السكن و العدالة السكانية

في أزمة السكن في سوريا انعكاس لانهيارات متعددة في بنية العدالة الاجتماعية والمكانية التي انتجها غياب او تهيش التخطيط العمراني الذي عزز وانتج التفاوتات المجتمعية بدلاً من معالجتها. فالممارسات التخطيطية قبل الحرب، من خلال التشريعات التقييدية وغياب السياسات الشاملة للسكن، أسهمت في تفاقم الفقر الحضري وتهميش الفئات الضعيفة

في سياق ما بعد الحرب، لم يعد قطاع السكن في سوريا مجرد ملف تقني أو عمراني، بل أحد المفاتيح الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والمكانية، واستعادة التوازن بين الإنسان وبيئته. فالدمار الذي طال المدن السورية لم يُفرغ المساكن من سكانها فحسب، بل فكك النسيج الاجتماعي، وأعاد تشكيل العلاقة بين الفضاء، والسلطة، والانتماء. إن جذور أزمة السكن ضاربة في تراكمات تاريخية من التهميش والتخطيط الإقصائي، تفاقمت بفعل سياسات الخصخصة، الفساد، والمشاريع النخبوية التي حولت المدينة إلى سلعة. يتطلب التعافي السكني أكثر من مجرد إعادة بناء، بل يستدعي تصورًا جديدًا يعترف بحق العودة، ويعيد توزيع الموارد والخدمات، ويعتمد مقاربات تشاركية وتضامنية تشمل الفئات المهمشة والنازحين. تساعد مفاهيم مثل “العدالة المكانية”، و”الحق في السكن”، و”المصالحة العمرانية” على تشكيل هذه المقاربات، وكذلك الامر مع تجارب نقدية دولية ونظريات الجنوب العالمي التي ترى في البناء الذاتي والاقتصاد غير الرسمي أدوات فعلية لإعادة إنتاج المدينة

في ظل هذا المشهد، يصبح دور المعماريين والمخططين محورياً: ليس في صياغة حلول تقنية، بل في تمكين المجتمعات من استعادة الحق في السكن، بوصفه أساسًا للكرامة والانتماء، وبوصف المدينة ميدانًا للصراع من أجل الإنصاف لا واجهة استثمارية فارغة من الناس والذاكرة

ملخص محتويات “قراءة نقدية في قطاع السكن السوري”

مقدمة: السكن كحق أساسي مرتبط بالعدالة المكانية والمصالحة العمرانية بعد الحرب، وليس مجرد مسألة تقنية

مفاهيم نظرية: الحق في السكن، العدالة المكانية، المصالحة العمرانية، الفصل المكاني، الإقصاء الاجتماعي، الترميم التشاركي

تشخيص الواقع: دمار واسع، نزوح وتشريد، سياسات إقصائية، فساد إداري، ومشاريع مثل “ماروتا سيتي” تعمق التفاوت

العدالة المكانية: دعوة لإعادة توزيع الموارد والخدمات وضمان العودة والاندماج المكاني والاجتماعي

نقد السياسات: غياب إطار قانوني واضح، تخطيط مركزي مهيمن، وبيروقراطية نقابية تحد من الابتكار

نحو مصالحة عمرانية: إعادة الإعمار تبدأ بإحياء الروابط الاجتماعية، والتركيز على الخصوصية المحلية واحتياجات السكان

مقاربات بديلة: دعم البناء الذاتي، استقلالية السكان، دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتمكين الفئات المهمشة

الطريق إلى المستقبل: إصلاح القوانين، تفكيك البنية العمرانية التقليدية، تبني تخطيط تشاركي، وتمكين المجتمعات في اتخاذ القرار